به گزارش قدس آنلاین، این رقم کمتر از دو هفته پس از امضای لایحه‌ای حاصل شد که جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، محدودیت ۳۱.۴ تریلیون دلاری واشنگتن را به حالت تعلیق درآورد تا از چیزی که می‌توانست اولین نکول بدهی آمریکا باشد، جلوگیری کند.

این اقدام به دولت کشور آمریکا اجازه می‌دهد تا در اول ژانویه ۲۰۲۵، یعنی زمانی که تعلیق سقف بدهی به پایان می‌رسد، وجوه نامحدود وام بگیرد، به این معنی که دولت می‌تواند با استقراض پول در خارج از کشور و بدهی‌های بیشتر، به پرداخت هزینه‌های خدمات در داخل مانند تامین اجتماعی و مراقبت‌های پزشکی ادامه دهد.

سقف بدهی آمریکا در پی هشدارهای مکرر خزانه‌داری لغو شد زیرا در صورت عدم لغو آن این کشور به تعهدات خود عمل نمی‌کرد. در اولین روز کاری پس از لغو سقف بدهی، استقراض فدرال تقریبا ۴۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت.

به گفته نیویورک تایمز، رقم ۳۲ تریلیون دلار ۹ سال زودتر از پیش‌بینی‌های تخمین زده شده برای همه‌گیری کووید-۱۹ حاصل شده است.

کارشناسان می‌گویند که برای جلوگیری از بحرانی دیگر، دولت باید به عوامل ایجاد کننده بدهی رسیدگی کند.

مایکل اِی پیترسون، مدیر بنیاد مالی پیتر جی پترسون گفت: از آنجایی که ما از مرز ۳۲ تریلیون دلار عبور کردیم و پایانی برای آن وجود ندارد، زمان آن فرا رسیده است که محرک‌های اساسی بدهی خود، رشد اجباری هزینه‌ها و فقدان درآمد کافی برای تامین مالی آن را در نظر بگیریم.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های این بنیاد، ایالات‌متحده می‌تواند ۱۲۷ تریلیون دلار دیگر در ۳۰ سال آینده بدهی ثبت کند و هزینه‌های بهره تقریبا ۴۰ درصد از درآمد فدرال کشور را تا سال ۲۰۵۳ به خود اختصاص دهد.